تاريخچة تشكيل سازمان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهاني مانند اكثر سازمان‌هاي جهاني، سير تاريخي طولاني را تا امروز پشت سر گذاشته است. چراکه موضوع تشكيل سازمان‌هاي فرامرزي دولتي، با موضوع حاكميت ملي دولت‌ها در موارد متعددي تداخل دارد. لذا هر قدر دامنة فعاليت اينگونه سازمان‌ها گسترده‌تر باشد و تعداد بيشتري از دولت‌ها در آنها عضويت داشته باشند به همان نسبت، فرايند تشكيل نيز پيچيده‌تر و غالباً طولاني‌تر خواهد بود. فرايند تشكيل سازمان تجارت جهاني نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تلاش گستردة جهاني طي ده‌ها سال پشتوانه آن بوده است.
در واقع، سازمان تجارت جهاني براي پاسخ به يك نياز اساسي جامعه جهاني تشكيل شده است. اگر چه در مورد ميزان موفقيت آن در تأمين اين نياز، ديدگاه‌هاي بسيار متفاوتي ابراز شده است. اين نياز اساسي جامعة جهاني، عبارت است از وجود يك مرجع مقتدر جهاني به منظور نظام بخشيدن به روابط اقتصادي جهاني كه بعضاً موجب كشمكشهاي شديد سياسي بين كشورها گرديده است و حتي بسياري معتقدند كه يكي از زمينههاي بروز دو جنگ جهاني, همين تنش‌هاي شديد سياسي با منشأ اقتصادي بين كشورهاي برتر در تجارت بينالمللي بوده است.
به همين منظور، بعد از جنگ جهاني اول، تجربة جامعة جهاني از نظر ميزان خسارات مادي و تلفات انساني ناشي از اين جنگ، موجب گرديد كه براي جلوگيري از زمينههاي بروز جنگي مشابه، در سال 1927 كنفرانسي زير نظر جامعة ملل و با مشاركت نمايندگان حدود پنجاه كشور جهان در رابطه با موضوعات مربوط به توليد و تجارت در شهر ژنو تشكيل شود.
هدف برگزاركنندگان كنفرانس مزبور، توسعة روابط اقتصادي كشورهاي جهان از طريق كاهش محدوديت‌هاي دولت‌ها در تجارت خارجي براي مقابله با زمينههاي ايجاد جنگ جهاني اول بود. ولي به رغم برگزاري كنفرانس مزبور، دولت‌هاي بزرگ در اقتصاد جهاني با اتخاذ تدابيري طي سال‌هاي بعد، عملاً بر خلاف اصول مقرر در كنفرانس عمل كردند؛ لذا به تدريج رقابت اقتصادي بين دولت‌هاي مزبور به تنش شديد سياسي منجر گرديد.
بروز جنگ جهاني دوم در ابعادي وسيعتر از جنگ جهاني اول، مجدداً دولت‌هاي طرف اصلي جنگ را به فكر سامان بخشيدن به نظام اقتصاد بينالملل انداخت. در همين راستا، در سال 1944 با آشكارشدن علايم خاتمه جنگ، به دعوت رئيس جمهور وقت آمريكا (وزولت)، كنفرانسي در شهر برتن‌وودز آمريكا و با حضور نمايندگان 44 كشور جهان برگزار گرديد و طي آن موافقتنامة تأسيس صندوق بينالمللي پول و بانك بينالمللي ترميم و توسعه به تصويب رسيد. اين دو نهاد بينالمللي، هم اكنون نيز نقش مهمي در اقتصاد بينالمللي ايفا ميكنند.
در زمينه تجارت بينالمللي نيز اقدامات موثري بعد از جنگ جهاني دوم صورت گرفت، كه مهمترين آنها پيشنهاد دولت آمريكا در سال 1945 مبني بر تشكيل كنفرانس بينالمللي براي تشكيل سازمان تجارت بينالمللي (ITO) بود. كنفرانس مزبور در سال 1946 در لندن برگزار گرديد، ولي به دليل اختلاف نظر شديد كشورهاي شركت‌كننده, بدون حصول نتيجه‌اي پايان يافت.
ولي تلاش كشورها در اين زمينه ادامه يافت و توسط چند كشور غربي پيش‌نويس منشور تجارت جهاني تهيه و به كنفرانس هاوانا كه در سال 1948 در كوبا برگزار شده بود، ارائه شد. در جريان مذاكرات مفصلي كه در هاوانا صورت گرفت, متن مزبور دچار تغييرات اساسي شد و در نهايت، منشور هاوانا از چند بخش تشكيل گرديد كه يك بخش از آن، موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت گات (GATT) بود. بخش ديگر منشور، تأسيس سازمان تجارت بينالمللي (ITO) را مطرح مي‌ساخت. ولي طرح اخير با مخالفت نهادهاي قانون‌گذاري برخي كشورهاي شركت‌كننده در كنفرانس، به ويژه كنگرة آمريكا كه دولت آن خود از پيشنهاددهندگان طرح مزبور بود، مواجه شد. لذا طرح تأسيس سازمان تجارت بينالمللي براي ساليان متمادي مسكوت ماند، ولي موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت (گات) با تغييراتي براي چندين دهه، به معيار مهمي در تجارت بينالملل مبدل شد.
هدف اين موافقت‌نامه، توسعة تجارت بينالملل از طريق حذف يا كاهش موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي كشورها در مقابل واردات بود. در بين فهرست اولين كشورهاي عضو اين موافقت‌نامه، تنوع زيادي از كشورها با اقتصادهاي مختلف را ميتوان مشاهده كرد. از جمله: ايالات‌متحده، انگلستان، زلاندنو، پاكستان، هند، آفريقاي‌جنوبي، برزيل, كوبا، فرانسه، بلژيك و استراليا كه همگي در سال 1948 به اين موافقت‌نامه ملحق گرديدند.
با تحولات سياسي و اقتصادي طي دهه‌هاي بعد نياز به تكامل اين موافقت‌نامه بين اعضاي آن احساس گرديد. در اين رابطه يك سلسله مذاكرات بين اعضاي گات صورت گرفت. در ادبيات مربوط به گات، اين مذاكرات به 8 دور اصلي زير طبقهبندي شده است:
1. مذاكرات ژنو، 1947.
2. مذاكرات آنسي، 1949.
3. مذاكرات توركاي، 1951 ـ 1950.
4. مذاكرات ژنو، 1956.
5. مذاكرات ديلن (ژنو)، 1962 ـ 1960.
6. مذاكرات دور كندي (ژنو)، 1967 ـ 1964.
7. مذاكرات دور توكيو، 1979 ـ 1973.
8. مذاكرات دور اروگوئه, 1994 ـ 1986.
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، مذاكرات دور اروگوئه طولاني‌ترين دور مذاكرات كشورهاي متعاهد گات است. حاصل اين هشت سال مذاكره، مجموعه‌اي از موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها و ساير اسناد حقوقي است كه به صورت مجموعه‌اي واحد به تصويب رسيده است. يكي از مصوبات مذاكرات دور اروگوئه عبارت از تأسيس سازمان تجارت جهاني (WTO) بود. لذا حدود هفتاد سال تلاش دولت‌ها به ثمر نشست و WTOجايگزين GATT شد.
هدف سازمان تجارت جهاني
در مقدمة موافقتنامة تشكيل سازمان تجارت جهاني، اهداف تشكيل سازمان مزبور ذكر گرديده كه در آن آمده است:
"طرف‌هاي اين موافقت‌نامه، تصديق ميکنند روابطشان در زمينة تلاش‌هاي تجاري و اقتصادي بايد به منظور ارتقاي استانداردهاي زندگي، تضمين اشتغال كامل و حجم زياد و دايم‌التزايد درآمد واقعي و تقاضاي موثر، گسترش توليد و تجارت كالاها و خدمات, ضمن فراهم كردن امكانات استفادة بهينه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه قابل دوام، و حفظ و حراست از محيط زيست و تقويت وسايل انجام اين كار به گونه‌اي سازگار با نيازها و علايق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادي باشد.
همچنين براي تضمين سهم كشورهاي درحالتوسعه و بهويژه كشورهاي داراي كمترين ميزان توسعهيافتگي، در رشد تجارت بينالمللي متناسب با نيازهاي توسعة اقتصادي آنها تلاش‌هاي مثبتي لازم است. در راستاي همكاري در تحقق اين اهداف، ورود به ترتيبات دوجانبه و متقابلاً سودمند با هدف كاهش معتنابه تعرفه‌‌‌‌ها و ساير موانع تجاري و امحاي رفتار تبعيضي در روابط تجاري بينالمللي و ايجاد يك سيستم تجاري چندجانبة يكپارچه، پايدارتر و ماندگارتر كه موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت نتايج تلاش‌هاي آزادسازي تجاري در گذشته و كل نتايج مذاكرات تجاري چندجانبه دور اروگوئه را دربرگيرد، لازم است".
بنابراين هدف اصلي سازمان تجارت جهاني، استقرار نظام تجاري چندجانبه در جهان با در نظر گرفتن جنبه‌هاي مختلف از جمله وضعيت خاص كشورهاي درحالتوسعه و كشورهاي داراي كمترين درجه توسعهيافتگي است.
در مادة 2 موافقتنامة تأسيس سازمان تجارت جهاني، اين سازمان "نهادي مشترك براي هدايت روابط تجاري اعضاي خود در خصوص مسايل مربوط به موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقي" معرفي شده است.
همين موضوع، رسالت بزرگي به عهدة اين سازمان محول كرده است، زيرا اولاً مجموعة توافقات كشورهاي عضو سازمان مزبور، طيف وسيعي از موضوعات مرتبط با تجارت را تشكيل ميدهد. ثانياً تعداد اعضاي سازمان مزبور، رقم چشمگيري را تشكيل ميدهد, به طوري كه تقريباً كل تجارت بينالمللي بين اعضاي اين سازمان, در چارچوب قواعد حاكم بر سازمان صورت ميگيرد.
شناخت نظام ساختاري و حقوقي سازمان تجارت جهاني
الف) تشكيلات سازماني
ـ دبيرخانه يا سازمان اداري سازمان تجارت جهاني در ژنو قرار دارد و با حدود 500 نفر كارمند و بودجه‌اي كه در سال 2001، معادل 134 ميليون فرانك سوئيس بود به فعاليت خود مشغول است.
مسئوليت دبيرخانه به عهدة آقاي مايك مور، مدير كل اين سازمان است و بر خلاف عموم نهادهاي اداري بينالمللي، نقشي در تصميم‌گيري ندارد. دبيرخانة WTO فقط وظيفة تدارك اطلاعات، انجام تحقيقات و تأمين خدمات فني مورد نياز اعضاي WTO را به عهده داشته وكليه سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اين سازمان توسط شوراها و كميته‌هاي متشكل از اعضا صورت ميگيرد.
ـ شوراي وزرا: بالاترين مرجع سياست‌گذاري و تصميم‌گيري سازمان تجارت جهاني، شوراي وزراي كشورهاي عضو است كه حداقل هر دو سال يكبار جلسات خود را تشكيل مي‌دهند. اين شورا بعد از تشكيلWTO سه جلسه برگزار كرده است كه اولين آن در سال 1996 در سنگاپور تشكيل شد. اجلاس‌هاي بعدي در سياتل و دوحه برگزار شده است.
ـ شوراي عمومي: پس از شوراي وزرا, شوراي عمومي قرار دارد كه متشكل از سفرا و رؤساي هيأت‌هاي نمايندگي كشورهاي عضو بوده و معمولاً سالانه چندين جلسه در دفتر مركزي اين سازمان در ژنو (دبيرخانه) برگزار مي‌كند. شوراي عمومي معمولاً جلساتي را نيز در جايگاه نهاد تدوين سياست‌هاي تجاري و نيز نهاد رفع اختلاف برگزار مي‌كند.
در سطح بعدي و پس از شوراي عمومي سه شوراي زير قرار دارند كه زير نظر شوراي عمومي فعاليت كرده و گزارش‌هاي خود را به شوراي عمومي ارائه ميكنند:
الف) شوراي تجارت كالا
ب) شوراي تجارت خدمات
ج) شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي
كميته‌هاي تخصصي مختلف و گروه‌هاي كاري متعددي نيز تحت نظر شوراهاي سه‌گانة فوق, فعاليت‌هاي گسترده‌اي را درحوزه‌هاي مختلف عهده‌دار هستند.
ب) اصول و مباني اصلي حاكم بر رژيم حقوقيWTO
اصول, مباني, قوانين و مقررات حاكم در سازمان تجارت جهاني شامل مجموعه‌اي از حدود 60 موافقت‌نامه, ضمائم, تصميم‌نامه و تفاهم‌نامه‌هايي است كه مشتمل بر حدود 30000 صفحه ميباشد.
مذاكرات دور اروگوئه منجر به امضاي سه موافقت‌نامه شد كه زيربناي حقوقي WTO را تشكيل ميدهد:
الف) موافقتنامة مراكش مبني بر تأسيس سازمان تجارت جهاني
ب) موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه كه همة كشورهاي عضو ملزم به رعايت آن ميباشند:
ـ موافقتنامة عمومي تعرفه وتجارت GATT
ـ موافقتنامة عمومي تجارت خدمات GATS
ـ موافقتنامة مربوط به جنبه‌هاي تجارت مالكيت معنوي TRIPS
ج) موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه (كه فقط كشورهاي امضاكننده ملزم به رعايت آن ميباشند).
ـ موافقتنامة مربوط به صنايع هوايي
ـ موافقتنامة مربوط به تأمين دولتي
به طور كلي اصول و مباني اصلي و پايه‌اي حاكم بر تجارت كالا و خدمات عبارتند از:
الف) اصل عدم تبعيض يا رفتار مبتني بر دولت کامله‌الوداد يا Most Favoured Nation (MFN):
اين اصل ناظر به رفع تبعيض در رفتار كشورهاي عضو نسبت به يكديگر است و بر اساس اين اصل، كشورهاي عضو WTO هر فرصت و امتيازي كه براي يك كشور قائل مي شوند به تمام كشورها تسرّي مي‌يابد For one for all)).
ب) اصل شفافيّت Transparency)):
بر اساس اين اصل, كلية كشورهاي عضو موظفند اطلاعات كامل و تفصيلي كليه اقدامات، سياست‌ها، قوانين و مقررات و نيز موافقت‌نامه‌هاي بينالمللي خود را منتشر و در اختيار كليه اعضا قرار دهند.
ج) اصل تعهد رفتار ملّي (Nation Treatment):
اين اصل به منظور تضمين رفتار مناسب درقبال عرضه‌كنندگان خارجي در قلمرو كشورهاي عضو تدوين شده و بر اساس اين اصل بايد رفتار با عرضه‌كنندگان خارجي مشابه رفتاري باشد كه معمولاً با عرضه‌كنندگان داخلي و ملّي مي‌شود (البته بر اساس مفاد پروتكل الحاق).
د) اصل دسترسي به بازار (Market Access):
اين اصل به منظور دسترسي كشورهاي عضو به بازارهاي يكديگر تدوين شده و در مورد عرضه‌كنندگان خارجي، كشورهاي عضو نبايد رفتاري نامطلوب‌تر از رفتار مقرر بر اساس شرايط، ترتيبات و محدوديت‌هاي موضوع جدول ملي (پروتكل الحاقي که طي فرايند عضويت تنظيم مي‌شود) خود اتخاذ نمايند.
وظايف اصلي سازمان تجارت جهاني:
1. مديريت و اجراي موافقت‌نامه‌هاي تجاري
2. مجمعي براي انجام مذاكرات تجاري
3. نهاد رفع اختلافات اعضا
4. بررسي و نظارت بر سياست‌هاي تجاري ملي
5. كمك به كشورهاي درحال توسعه جهت حل مشكلات سياست‌هاي تجاري از طريق ارائه كمك‌هاي فني و برگذاري دوره‌هاي آموزشي
6. همكاري با ساير سازمان‌هاي بينالمللي
كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته مي‌شود, بايد اقدامات زير را انجام دهد:
1. آزادسازي تجارت خارجي: شامل برداشتن موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي يا كاهش آن‌هاست. همچنين طبق موافقت‌نامه WTO وضع موانع تجاري غيرتعرفه‌اي، غيرقانوني ميباشد. البته براي كشورهاي درحالتوسعه در اين زمينه استثنائاتي قائل شده‌اند. مثلاً كشورهاي مزبور مي‌توانند براي حمايت از صنايع نوزاد خويش تعرفه‌هاي گمركي وضع كنند. همچنين كاهش تعرفه براي كشورهاي درحالتوسعه به صورت تدريجي و در طيف زماني خاصي ميباشد.
2. آزادسازي نرخ كالاها و خدمات: برداشتن سوبسيدها و كمك‌هاي دولتي که به توليد كالا و خدمات داده مي‌شود, براي تحقق اين مورد ميباشد. البته تعدادي از سوبسيدها مثل سوبسيدهاي تحقيق و توسعه، سوبسيد مربوط به خصوصي‌سازي و سوبسيد كالاهاي مصرفي, سوبسيد سبز محسوب شده و كشور عضو ملزم به حذف آنها نمي‌باشند.
3. آزادسازي نرخ ارز: شامل حذف اراية هر گونه ارز سوبسيددار ميباشد.
4. آزادسازي نرخ بهره
5. لغو انحصارات دولتي و خصوصي در توليد و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات
6. جريان آزاد اطلاعات: شامل در اختيار گذاشتن اطلاعات و مقررات و قوانين تصويبي توسط كشور عضو به ساير اعضا ميباشد.
7. تخصيص بهينة منابع به وسيلة بازار
8. جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي.
مآخذ:
1ـ رفتار ويژه با کشورهاي در حال توسعه در نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني, نوشتة رضا پاکدامن, انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.
2ـ ايران و سازمان تجارت جهاني, نوشتة دکتر محمدحسين اديب, عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان.
3ـ مجلة صنعت حمل و نقل شمارة 206, مقالة "با تدوين جدول ملي, از سازمان تجارت جهاني امتياز بگيريم"، نوشتة آقاي بهروز غروي.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر