بيانيه دربارة تحريم فعال هفتمين دورة انتخابات مجلس شوراى اسلامى
**بگذاريد حوزه هاى انتخاباتيِ خالى از رأى دهنده و صندوق هاى خالى از رأى به گواهان صادق عدم مشروعيت و بن بست نظام استبداد دينى بدل شوند و شعار هاى آزادي، جمهورى و دمكراسى در سراسر كشور برچيدن جمهورى اسلامى را فرياد كنند.


درآستانة هفتمين دورة انتخابات مجلس شوراى اسلامي، بار ديگر مردم ايران در نبردى حساس در برابر رژيمى قرار گرفته اند كه در گريز مدام در درون وجود غير مشروع خود، چاره اى جز ادامة توسل به زور و خشونت ندارد.
اكثريت مردم ايران، با شركت در انتخابات خرداد 1376 رياست جمهورى و رأى گسترده به خاتمى كه در برابر ناطق نورى وعدة آزادى و توسعة سياسى را مى داد و با شركت فعال در انتخابات شوراها و مجلس ششم، مخالفت خود را با جناح طرفدار ولايت فقيه و تمايل خود را به اجراى اصلاحات و برقرارى آزادى ها، بدون توسل به خشونت، ابراز داشتند. آن ها، از اين طريق، نهاد رياست جمهوري، اكثريت مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى شهر را در اختيار اصلاح گرايان حكومتى قرار دادند و وضعيتى تاريخي، سرشار از اغماض و تحمل، براى خروج از بحران قانون اساسى براى مجموع جناح هاى درونى قدرت فراهم آوردند.
اما، هم چنان كه جناح هاى ضد آزادى و باند هاى مافيايى قدرت در پيرامون مقام به اصطلاح رهبري، با استفاده از تمام وسايل اعمال خشونت و تجاوز، بر اين فرصت تاريخى پشت پا زدند و از انجام هيچ گونه تجاوز و بربريت نسبت به مردم به وسيلة مزدوران سپاه، شكنجه گران قوه قضائيه و باند هاى از بند رسته و وابسته، خود دارى نكردند، اصلاح طلبان درون حاكميت، جناح هاى اصلاح طلبِ مجلس شوراى اسلامي، مقامات اصلى قوة اجرائيه و رياست جمهورى نيز عملاً ناتوانى خود را هم در پيش برد اصلاحات موعود و هم در تعديل عنصر خود سرى و زور گويى در نهاد هاى خود ساخته رهبرى و شوراى نگهبان و قوة قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت، ثابت كردند. نگاهى به سير فجايع و جناياتى كه از پس انتخابات خرداد 1376 تا امروز بر مردم ايران گذشته است ثابت مى كند كه رژيم جمهورى اسلامى به هيچ گونه اصلاحات اساسى كه الزاماً به تعديل و تقليل عنصر خودكامگى و خودسرى در ساختار قانون اساسى منتهى گردد، گردن نخواهد نهاد و اين گردن كشى و طغيان علنى در برابر اراده و خواست مردم جز با گسترش اراده مقاومت و امتناع از قبول ادامه جريان توخالى اصلاحات شكسته نخواهد شد.
نتيجه جريان امر اصلاحات در ششمين دوره مجلس شوراى اسلامى و در شوراهاى شهرى عيان ساخت كه هر گونه لايحه و قانون و تصميم مربوط به اصلاحات در برابر سد شوراى نگهبان قانون اساسى و مجمع تشخيص مصلحت و سر انجام در برابر حكم حكومتى رهبر به اتكاى اصل صدو دهم قانون اساسى بى اثر خواهد ماند. بنا بر اين، وجود اكثريت اصلاح طلبان در مجلس شوراى اسلامي، حتى با چشم پوشى از نظارت استصوابى شوراى نگهبان كه هم چنان برقرار است، هيچ گونه كمكى به حل بحران اساسى موجود نظام سياسى كشور كه اصل موجوديتِ ولايت مطلقه يا استبداد خودكامه است، نخواهد كرد.
حكام جمهورى اسلامى نسبت به سرنوشت هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى به شدت ابراز نگرانى مى كنند. زيرا اين انتخابات و انتخابات رياست جمهورى براى جناح هاى خودكامه و ضد آزادى رژيم به صورت تله ى گريز ناپذيرى در آمده است. زيرا با شكست سراسرى جريان اصلاحات، دير يا زود و خواه نا خواه، سرنوشت رژيمى كه همة عوامل مشروعيت و مقبوليت قانونيِ بين المللى اش را از دست داده است، رقم خواهد خورد.
با سرخوردگى سراسرى از امر اصلاحات و توانايى اصلاح گرايان، مردم با ادامه اقتدار غير قانونى رهبر و نظارت استصوابى شوراى نگهبان و مصلحت جويى هاى ضد آزادى خواهى مجمع تشخيص مصلحت، از نتيجه انتخابات و شركت خود چشم داشتى در راه گشوده شدن فضاى سياسى كشور ندارند. مردم اكنون در برابر چنين وضعى عملاً در مرحله اى از مقاومت منفى و نافرمانى مدنى قرار گرفته اند كه به راهى جز افزايش تحركات اجتماعى براى تحول بنيادى در ساختار سياسى كشور منتهى نخواهد شد.
بنابراين، مقابله با رژيم در زمينة موضع گيرى مردم در انتخابات مجلس، نه شركت در انتخابات و نه تشويق مردم به شركت در آن بلكه در تحريم سراسرى و فعال انتخابات است.
سابقه فعاليت و حضور جناح هاى اصلاح طلب دولتى در مجلس شوراى اسلامى در دوره ششم ثابت مى كند كه آن ها هيچ گونه اراده و تصميمى از خود براى تحقق خواست هاى مردم ابراز نمى كنند. واقعيت اين است اصلاح طلبان، خود از اساس، طالب دگرگونى ساختار سياسى در تركيب خود ساختة دين و دولت در جمهورى اسلامى نمى باشند. فلسفة وجودى مجلس وظيفة قانون گزارى آن است، براى ايفاى حقوق مردم و تضمين امنيت اجتماعى آنان. فلسفة وجودى مجلس نظارت دائمى نمايندگان مردم است به اعمال قدرت نهاد هاى قانونى مملكت در حين حمايت از آزادى و گسترش امكانات رشد و پيشرفت اجتماعى و اقتصادى جامعه. اگر اصل اين فلسفه در وجود مجلس به خاطر حضور دائمى نيروهاى سركوب و متجاوز و نهاد هاى خود سر رهبرى و قضائى و اجرائى از بين برود، از ايراد سخن رانى هاى قبل از دستور و انتقاد و شكايت از سوى نمايندگان چه نتيجه اى در شكل رابطه بين مردم و نيروهاى سركوبگرى كه دائماً در كار تجاوز هستند حاصل خواهد شد؟ اين آن چيزى است كه از حاصل كار ششمين دوره مجلس شوراى اسلامى به چشم مى خورد و اين همان چيزى خواهد بود كه با ادامه وضع موجود در رابطة قدرت بين مردم و رژيم سركوبگر جمهورى اسلامى به دست خواهد آمد.
اساس بحران سياسى موجود، يعنى شكست جريان اصلاح طلبى و انزواى مطلق رژيم ولايت فقيه، در چهارچوب انتخابات و ضرورت مصلحت آميز شركت مردم در آن قابل حل نيست. اين فرصت را جناح قدرت طلب و خود سر رژيم براى هميشه از دست داده است. اكنون تنها راه حل، رجوع به رأى مردم است، براى ادامه وضع موجود يا تغيير بنيادى نهاد هاى استبدادى به نهاد هاى دمكراتيك و حذف كليه مراجع ضد آزادى. تحريم انتخابات مرحله آغازين اين خواست اساسى است. تحريم سراسرى انتخابات مجلس شوراى اسلامى و امتناع و اعراض عمومى مردم از شركت در رأى و عدم حضور سراسرى در برابر صندوق رأى بيان مثبت و آشكار نفى مطلق نظام خودكامه از سوى مردمى است كه رشد و بلوغ سياسى خود را در ايفاى تكاليف مدنى و اجتماعى به ثبوت رسانيده اند.
ما به همراه مردم ايران هر گونه انتخاباتى را كه مقيد به قيود موجود در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ناقض ذاتى ترين حقوق انسانى است تحريم مى كنيم و حضور فعال مردم را به هر شكل براى بيان امتناع سراسرى از شركت در رأى و بطلان حاكميت قانونى رژيم توصيه مى كنيم.
برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسلامى فرصتى است كه مردم ميهن ما خواست هاى خود را به صورت شعار هاى روشن و به شكلى هر چه قاطع تر و هر چه گسترده تر مطرح سازند، براى تحقق آن ها تمامى توان خويش را به كار برند و با حضور فعال خود انتخاباتى را كه بر پايه قانون اساسى موجود انجام پذيرند، باطل سازند. شعار مبارزه، در جريان انتخابات آينده، چه چيزى جز آزادي، باز هم آزادى و دوباره آزادى مى تواند باشد؟ آزادى هر نوع عقيده، آزادى بيان، آزادى وجدان، آزادى مطبوعات، آزادى احزاب سياسي، آزادى رفتارهاى اجتماعى و? در همين راستا، از نظر ما، شكل هاى متنوع مبارزه و مقاومت مى توانند حضور فعال در صحنه از طريق سخنرانى ها، تجمعات، تحركات و? در دفاع از آزادى و دمكراسى باشند.
بگذاريد حوزه هاى انتخاباتيِ خالى از رأى دهنده و صندوق هاى خالى از رأى به گواهان صادق عدم مشروعيت و بن بست نظام استبداد دينى بدل شوند و شعار هاى آزادي، جمهورى و دمكراسى در سراسر كشور برچيدن جمهورى اسلامى را فرياد كنند.
آدرس تماس برای امضا بيانيه: tahrim_majles7@yahoo.fr