در شهر توركو مسلمانی هست كه دومی ندارد! گويا پسر خردسالش جوری بار آمده كه به خانمها تذكر بدحجابی می دهد! ايشان گفته اند خريدن اجناس بصورت قسطی حرام است (به خاطر درصدِ سودی كه رویِ آن می كشند)! اينرا هم بگويم كه اين آقا بيكار است و پول بيكاری می گيرد (كه با وجود عائله اش كم هم نيست!) . يكی از مسلمانهای ديگر( البته رقيق تر!) گفته كه به اين آقا بگوييد كه پول اجناس قسطی حرامتر است يا پولی كه بعنوان بيمه بيكاری می گيری؟ پولی كه از ماليات مردم شاغل و از جمله (بقول ايشان)جنده خانه ها ست!( جالب گفته!)! چقدر بايد مسخره باشد: از يكطرف رابطه جنسی غيرشرعی مجازاتش سنگسار است و از طرفی با عَرعَرِ چند جملهء عربی كلاه شرعی برايش می دوزند. با اجرای طرح ساماندهي روسپيان، تن فروشان بيچاره بايد سهمی به موسسه و كاركنان و كارمندانش بدهند، سهمی به نماينده ولی فقيه، سهمی به نيروهای انتظامی و .... و سهم ناچيزی می ماند برای خودشان! حالا آخوندها با آن جيبهای گشاد و سيری ناپذيرشان! به فكر حصول درآمد از تن فروشان افتاده اند! اينهم از راههای مبارزه با فحشا به روشهای اصلاح طلبی! می شد تصاوير كميكی از اين مضحكه ساخت ولی فاجعه وجود اين معضل جدی تر از اين حرفهاست. اين چند نكته در اساسنامهء موسسه ( فاحشه خانهء اسلامی ) جالب توجه بودند:
ـ متأسفانه طرح در بسياري از زمينه‌ها از جمله اساسنامه و تأمين بودجه طرح داراي مشكل است!(اونجای بابای دروغگو! اين طرح در اساس بخاطر اقتصادی بودنش مطرح شده!)
ـ اهداف: الف: احياء سنت پيامبر اكرم(ص) (امر ازدواج) ب: مقابله با تهاجم فرهنگي استكبار جهاني از طريق تسهيل امر ازدواج. !!!
ـ هيأت امنا عبارتند از: دو نفر روحاني مورد اعتماد مردم حتي الامكان امام جمعه، مسؤول دستگاه قضا، يا بالاترين رده وزارت كشور در منطقه، فرمانده نيروي انتظامي مسؤول حوزه نماينده ولي فقيه در سپاه، دو نفر از افراد مورد اعتماد و وجيه المله. !!! (اين وجيه المله منو كشته! يعني چي راستي!)
ـ بودجه مؤسسه از طريق ذيل تأمين خواهد شد. الف: كمك افراد خير و نيكوكار جامعه (و نهادهاي دولتي و اجتماعي) ب: افراد مراجعه كننده!! ج: فعاليت‌هاي اقتصادي سالم!( سالم نه جاسم!)
ـ در اين طرح همچنين آمده است: «پس از عادي شدن و رفع قبح اجتماعي، مؤسسه مي‌تواند نسبت به كليه كساني كه متقاضي هستند، همكاري و مساعدت نمايد.»
ـ كليه اموال منقول و غير منقول مؤسسه، پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها در اختيار ولي فقيه و يا اشهر مراجع تقليد قرار مي‌گيرد تا در مصارف مشابه، مصرف گردد.»
مطالب بالا از بلاگ ژينا (من جرات نميکنم به اين تندی بنويسم از طرفی باشنيدن اين خبر ...
بعدا نظرمو مينويسم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر